اگر قانون مسوولیت مدنی را بنیان قانونی حقوق مسوولیت کشورمان بدانیم، این قانون چه در زمان وضع و چه در زمان کنونی، از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.
این نکته اعتبار اصل جبران کامل زیان که در ماده یک قانون پیشگفته درج شده را در معرض تردید قرار میدهد. با وجود این، ادبیات حقوقی ما، تمام توان و تاکید خویش را بر اصل جبران کامل زیان گذاشته و جز به جبران همهی زیانهای وارده رضایت نمیدهد اما رویه قضایی هنوز در سردرگمی و پریشانی است:
دادرسان اگرچه دل در گرو اصل جبران کامل خسارت دارند و در مقدمهی آرایشان به اصل لاضرر، خود را وفادار نشـان میدهند، در هنگام تصمیمگیری نهـایی، رعشه در قلمشان میافتد؛ چه بیم از نقض رای در مرحله تجدیدنظر بیش از شوق تحسین از آن در ادبیات حقوقی و حتی امید به تسکین یافتن زیاندیده است.
برای همین، رویه قضایی ما در حوزه مسوولیت مدنی، نیاز به تقویت دارد؛ به ناگزیر نیز، برای تحقق این هدف، مسیری غیر از نقد، سنجش و واکاوی قابل تصور نیست؛ در همین راستا، در کتاب “در پیشگاه قاضی تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی”، به نقد و درنگ در آراء صادره در حوزه مسوولیت مدنی پرداخته خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.