قواعد فقه حقوقی

از منظر جامعه‌شناسی دینی رابطه علم فقه نسبت به اعمال و رفتار آدمی از هر علم دیگر بیشتر است چرا که به وسیله علم فقه است که اوامر و دستورهای خداوند شناخته و مورد امتثال واقع می‌شوند و نیز از نواهی الهی اجتناب می‌گردد و علم فقه است که زندگی عملی انسان را از منظر اسلامی سامان می‌بخشد و مایه کمال و ترقی نوع انسان است.

نظر به اینکه علم فقه بیانگر احکام شرعی افعال آدمیان در جهت فردی و اجتماعی است، می‌بایست متناسب با تحول و توسعه جوامع پاسخگوی مسائل و نیازهای فقهی هر عصر باشد. لازمه این کار توجه به رشد و بالندگی اجتهاد و غنی کردن ابزار و شیوه‌های استنباط احکام فقهی است.

قواعد فقهی اصولی عام و فراگیرند که در بخش عظیمی از فقه کاربرد دارند و مجتهد را درکنار اصول فقه و بدون واسطه، در فهم و استنباط حکم شرعی یاری می‌رسانند.

بی‌تردید قواعد فقهی در راستای رشد و بالندگی اجتهاد و کارآمد ساختن فقه و حاکمیت قوانین اسلامی در عرصه‌های اجتماعی نقش مهمی دارند؛ در کتاب حاضر آن بخش از قواعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته که در مسائل حقوقی بویژه در مباحث مسئولیت مدنی و یا سقوط مسئولیت به عنوان مبانی مسئولیت و موجبات و مسقطات ضمان قهری کاربرد فراوان دارند.

همچنین ضمن تبیین و تشریح این مجموعه از قواعد فقه، کاربرد مسائل و احکام مختلف مربوط به این قواعد با مباحث حقوق موضوعه و مواد قانونی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.