ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی ها نیازمند تجدید نظر مکرر در قوانین نیست، زیرا قواعد حقوقی اقتضای ذات و طبعش ثبات و استواری را طلب می کند.
پس چاره در توجه به رویه قضایی است، رویه قضایی زنده و پویا می تواند با استظهار به استدلال و بحث، قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد. دسته بندی و تنظیم رویه محاکم سبب روشن شدن بستر رویه قضایی می شود. یکی از مهم ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشور این است که آرای دادگاه ها در معرض قضاوت همکاران صاحب رای و سایر علمای حقوق قرار گرفته و کمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
برای رهایی از این وضع، مناسب است آرای محاکم جمع آوری و از سوی اندیشمندان حقوقی مورد انتقاد قرار گیرد تا با مراجعه به اینگونه مجموعه ها دادرسان بتوانند و به آسانی فواید و آثار آرای گذشته را دریابند و برای ایجاد یک رویه ثابت و استوار از آن الهام گیرند. معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران جهت تحقق بخشیدن به استفاده همگان از فواید رویه قضایی در دور عرصه اقدام نموده است:
- تهیه مجموعه حاضر که رویه دادگاه های تجدید نظر در امور مدنی و کیفری به صورت موضوعی است.
- نقد و تحلیل آراء با همکاری اساتید مبرز دانشگاهی که به صورت مجزا تنظیم شده و تقدیم می گردد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.