مطالعه وظایف و اختیارات نهادهای مسئول تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری نیازمند آگاهی از نهادهای مرتبط، سازمان و ساختار آنها، وظائف و نیروهای به کار گرفته شده در آنها میباشد. بر این اساس سعی شده است در فصل دوّم ضمن بیان محدوده ضابطین دادگستری، نحوه تعامل و ارتباط دادسرا با پلیس، لزوم رعایت ترتیبات خاص از طرف قضات و ضابطین و لزوم رعایت نظارت قضات بر عملکرد آن بخشی از پلیس که به عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه مینمایند، بررسی شود.
در فصل سوّم، مهمترین علل اطاله دادرسی در خصوص جرم کلاهبرداری، ارجاع پروندههای کلاهبرداری به شوراهای حل اختلاف جهت اهتمام در مصالحه و سازش و رسیدگی در مدت زمان معقول، بررسی میشود. در فصل چهارم، کوشیدهایم تا با انعکاس اصل برائت و تکلیف ارائه دلیل در خصوص جرم کلاهبرداری، مهمترین ادله اثبات کیفری حاکم در آیین دادرسی و خلأها و چالشهای ادله اثبات سنتی را مورد برسی قرار دهیم. در انتها با بررسی نتایج به دست آمده، تلاش کردهایم تا با نشان دادن خلأها، ضعفها و چالشهای موجود در نظام تعقیب کیفری حاکم بر فرآیند تعقیب جرم کلاهبرداری گامی هرچند کوچک در مسیر توسعه و شکلگیری آیین دادرسی افتراقی در مورد این جرم برداریم. علاوه بر این، قوانین و مقرراتی که به وظائف و اختیارات هریک از نهادهای مسئول تعقیب جرم اشاره کردهاند نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.