سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت (در حقوق ایران و فقه اسلام)

خلاصه کتاب

با گذشتن قریب به سیزده‌سال از اجرای قانون مصوب ۱۳۷۶ هنوز بیشتر دعاوی موجر و مستأجر در محل‌های کسبی، مشمول قانون ۱۳۵۶ است. بررسی نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه نشان می‌دهد شاید هشتاد درصد از استعلامات و پاسخ آنها – در زمینه رابطه استیجاری کسبی – مربوط به محل‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است البته اینکه برای تخلیه اماکن مشمول قانون ۱۳۷۶ «دستور تخلیه» صادر می‌شود نه حکم و اینکه صدور اصل این دستور (جدا از مسئله سرقفلی) در صلاحیت شورای حلّ اختلاف قرار گرفته است و در نتیجه بحث اختلاف‌نظر دادگاه‌های تالی و دخالت محاکم عالی و بالاخره تهافت و تعارض احکام قطعی دادگاه‌ها یا شعب دیوان‌عالی کشور در این موارد کمتر وجود دارد در ایجاد این پدیده بی‌تأثیر نیست.

همچنین ناظر ابراز برخی نظرها و عقاید جدید در خصوص موارد هم هستیم. نظیر تعیین «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»  به‌طور جداگانه در زمان تخلیه محل تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، با این پندار که چون حسب محتویات سند اجاره‌  مستأجر در ابتدا «سرقفلی» پرداخته و در طی زمان برای او «حق کسب و پیشه و تجارت» هم ایجاد شده، در موقع تخلیه اگر علّت تخلیه از موارد مسقط حق کسب و پیشه و تجارت باشد، باید «سرقفلی» مستأجر به نرخ روز پرداخت شود و اگر علت تخلیه نیاز شخصی یا نوسازی باشد باید کل سرقفلی و کل حق کسب و پیشه و تجارت به نرخ روز به مستأجر پرداخت گردد و اگر علت تخلیه انتقال به‌غیر بدون مجوز باشد، موجر باید کل سرقفلی و نصف حق کسب و پیشه و تجارت را، به نرخ روز به مستأجر بپردازد.