جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران

درباره ی رویه قضایی مالیاتی در ایران، تاکنون بررسی حقوقی به انجام نرسیده است. در حالی که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع تفسیری حقوق مالیاتی، به ویژه، پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با راه اندازی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۱ جایگاه ویژه و به سزایی در بین منابع حقوق مالیاتی ایران پیدا کرده است.

به گونه ای که، نظارت عالی قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت گزینشی دستگاه مالیات ستانی دولت، یکه تازی ها و خروج از اصل حاکمیت قانون، تضییع حقوق و آزادی های مودیان مالیاتی را محدود کرده است.

در این نوشتار، برای نخستین بار کوشش شده است ضمن بررسی و واکاوی جایگاه رویه های اداری و قضایی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران و حقوق تطبیقی، مبانی، ویژگی ها و چگونگی آفرینش، بن پارها، پیامدهای رویه قضایی، شوندهای ابطال نظام نامه های مالیاتی، دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری را با توجه به اصول نوین حقوق عمومی، حقوق اداری و مالیاتی مورد بررسی و کند وکاو حقوقی مالیاتی قرار دهد.

تا راه گشایی ها و ظرفیت های مراجع آفرینش رویه های اداری و قضایی در امور مالیاتی برای گسترش اصول و قواعد نوین حقوق مالیاتی و در راستای معماری جهت رسیدن به یک نظام مالیاتی مطلوب شناسانده شود.نظام مالیاتی که با کمک رویه ی قضایی، هم به حقوق و آزادی های مودیان مالیاتی می اندیشد و هم قدرت و اقتدار مالیاتی دولت را پاس می دارد.