خسارت تاخیر تأدیه در ارتباط با دیون دستگاه های دولتی و شهرداری ها

وجه نقد رایج که متعهد در اثر تأخیر در پرداخت دیه ملزوم به پرداخت آن است، خسارت تأخیر تأدیه نامیده می شود.

نیازهای اقتصادی، عواملی همچون تورم و کاهش ارزش پول، سبب اهمیت یافتن بحث فوق می شود.

در زمان هایی که دستگاه های دولتی و شهرداری ها محکوم به پرداخت وجه نقد می شوند و سوال های ذیل مطرح می شوند، سوال زیر با هدف پاسخ دادن به سوالات ایجاد شده و حل رویه متناقض در رابطه با آراء محاکم می باشد:

• آیا دستگاه های دولتی و شهرداری ها در صورت تأخیر در تادیه در پرداخت دیون خود مانند اشخاص حقیقی محکوم به پرداخت خسارت تادیه خواهند شد؟
• در صورتی که تابع احکام و شرایط خاص هستند، دلیل و فلسفه ی این تفاوت چگونه قابل تحلیل است؟
• در صورتی که تفاوتی از حیث اجرای تعهد و پرداخت دیون دولت با اشخاص حقیقی وجود ندارد، تصویب قوانین در مورد معافیت برخی دستگاه های دولتی و شهرداری ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چگونه قابل تحلیل است؟