بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

خلاصه کتاب

داستان روابط موجر و مستاجر، قصه ای و تقریبا قدیمی است. از دیرزمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستاجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سرقفلی و پدیده ای به نام ((حق کسب و پیشه و تجارت)) در رابطه موجر و مستاجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (و می کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستاجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش ((تعدیل کننده)) و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی-اجتماعی جدی باشد و مارا سر پرداختن به آن نیست.

به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. ما در اینجا قصد بررسی قضیه را از نظر جامعه شناسی حقوقی نداریم و صرفا برآنیم که آخرین تحول این روابط را در قانون مصوب ۱۳۷۶ بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. علاقه مندان به آگاهی از سیر تاریخی موضوع می توانند به کتاب (سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت درحقوق ایران و فقه اسلام) تالیف راقم این سطور صفحه ۴۰ تا ۴۵ مراجعه کنند.