دعاوی مالکیت و آثار اجرایی آن در حقوق ایران

در حقوق ایران دعاوی مالکیت از نظم حقوقی دعاوی تصرف برخوردار نیستند. این در حالی است که حقوق عینی  منشأ دعاوی مالکیت، مطرح در ماده ۲۹ قانون مدنی، قابل توسعه اند و تشخیص انواع دعاوی مذکور و احصای مصادیق هر نوع امکان پذیر است که این خود ناشی از قابلیت تحدید نسبی حقوق عینی ( برخلاف حقوق دینی ) می باشد.

از طرفی آیین دادرسی دعاوی مالکیت با عنایت به تغییر صلاحیت ها و محدودیت بکارگیری دلایل در دعاوی غیرمنقول، مستلزم نگرشی جدید از جمله به جهت برون رفت از حصر ادله و اصلاح رویه قضایی است. وانگهی اجرای احکام دعاوی مذکور، با عنایت به خصوصیات حق عینی که متضمن حق تعقیب است، با اصل نسبیت آراء برخورد می نماید. فلذا حل مسائل آن ضروری است و رسالت کتاب حاضر ایجاد نظم حقوقی در دعاوی مالکیت است، هرچند از نظم قانونی دعاوی تصرف، موضوع مواد ۱۵۸ به هر قانون آیین دادرسی مدنی بی نصیب است.