حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران

خلاصه کتاب

اگرچه کلیه روابط استیجاری در جامعه از اهمیت برخوردارند؛ لیکن روابط استیجاری تجاری با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی عمیق، همواره برای مقنن اهمیت ویژه‌ای داشته است. بر این اساس در اولین قانون روابط موجر و مستأجر، قانون‌گذار حق کسب و پیشه و تجارت را برای مستأجر اماکن تجاری به رسمیت شناخت ؛ اما مقنن در سال ۱۳۵۶ مجدداً و این بار به‌صورت جدی‌تر به پیش‌بینی حق کسب و پیشه در روابط استیجاری تجاری همت گماشت که اهمیت این قانون از این باب در روابط استیجاری کشورمان قابل توجه است و از این‌ رو یکی از مباحث اصلی این نوشته بررسی این قانون می‌باشد که علی‌رغم تصویب قانون ۱۳۷۶ و ملغی شدن مقررات مغایر با آن، هنوز در مورد اجاره‌های منعقده سابق حتی در صورت تمدید و تجدید قابلیت اجرا دارد. با تصویب قانون ۱۳۷۶ مقنن حق کسب و پیشه را به‌کلی از مقررات روابط استیجاری تجاری حذف نمود و سرقفلی را به شکل فقهی آن جایگزین حق کسب و پیشه کرد که با توجه به اهمیت اساسی این قانون در باب اماکن تجاری بخشی از کتاب به بررسی این قانون اختصاص یافته است. مع الوصف کتاب حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران در پانزده فصل به بررسی دقیق و جزئی کلیه این موارد پرداخته است.