حجیّت علم قاضی در فقه و قانون

خلاصه کتاب

علم قاضی در میان حقوقدانان و فقها محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گر چه مشهور فقها ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کرده‌اند. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی نظریات متعددی را مطرح نموده‌اند. با توجه به اینکه در عصر حاضر بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها را جرائم کیفری تشکیل می‌دهند و هریک از جرائم کیفری نیز به‌نوعی با جان، مال، ناموس، عقل و دین مردم سروکار دارد، لذا اثبات آن جرائم و اجرای مجازات هریک از آن‌ها در برقراری عدالت، نظم و امنیت که هدف عمده دستگاه قضائی ما نیز می‌باشد نقش به سزائی دارد؛ اما از آنجا که در میان دلایل اثبات دعوی، اقرار یا بینه‌ای که واجد شرایط لازم باشد اندک است در نتیجه اگر وسایل دیگری در کنار دلایل قانونی مذکور برای اثبات جرائم در دسترس نباشد دستگاه قضائی موفق به ادای وظایف فوق نشده و در نتیجه حقوق و آزادی‌های مردم پایمال خواهد شد، لذا به حکم ضرورت قانون‌گذار ما دلایل اثبات دعاوی را متنوع و مختلف فرض کرده و علم قاضی را نیز به عنوان یکی از آن دلیل برای اثبات بعضی از جرائم کیفری پذیرفته است.

 کتاب حجیّت علم قاضی در فقه و قانون، در چهار فصل تدوین گردیده است که فصل اول معرفی کلیات و مفاهیم علم قاضی آورده شده است. در فصل دوم به بررسی انواع نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی پرداخته شده است. در فصل سوم علم قاضی در فقه و قوانین اسلامی ایران بررسی گردیده است. در فصل چهارم نیز ابتدا برخی از روایات و نظریات مطرح شده برای عدم حجیت علم قاضی بیان شده است و سپس پاسخ‌های قائلین به عدم حجیت علم قاضی و نیز استفتائات مراجع تقلید در خصوص علم قاضی استخراج و به رشته تحریر درآمده است.